گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد

مقدمــه:

قرنها قبل از آنکه نفت به عنوان یک ماده حیاتی در اقتصاد جهانی نقش مهمی را ایفا نماید از این عنصر در ایران و سایر نقاطی که نفت از دل زمین به طور طبیعی بیرون زده بود بهره برداری می شد. گرچه این استفاده جنبه عمومی یا همگانی نداشت، اما از خاصیت و کیفیت آن اطلاعاتی در دست بود تا آنکه نفت به عنوان جایگزین مطمئنی در عرصه اقتصادی جهان توانست جای چوب و یا ذغال سنگ را اشغال نماید و قطارها، اتومبیل ها، دستگاهها و کارخانجات نیاز مبرم به این ماده حیاتی پیدا نمودند.

از آن پس بود که علاوه بر نقش اقتصادی، نقش سیاسی نیز به نفت داده شد زیرا در بسیاری از معادلات سیاسی دولت یا کشوری می توانست حرف اول را به کرسی نشاند که از این ماده حربه ای مناسب در دست داشته باشد. با آغاز قرن بیستم و کشف فراوان این ماده در خاورمیانه، اهمیت این منطقه برای استعمارگران فزونی یافت و کشور ما ایران که در این منطقه قرار داشت و از قرنها قبل پل ارتباطی شرق و غرب محسوب می شود. علاوه بر اهمیت سوق الجیشی، با کشف نفت در آن مورد طمع استعمارگران واقع شد.

هدف این تحقیق آن است که با توجه به منابع و مآخذ معتبر داستان نفت را در ایران از آغاز تا سال 1312 هـ.ش که مصادف است با لغو قراردادهای دوره قاجار و آغاز دوره جدیدی از قرار داد نفتی با انگلستان، به صورت خلاصه و از آن تا سال 1332 هـ.ش که مصادف است با سقوط دولت ملی
دکتر محمد مصدق را به صورت مبسوط تر بیان نماید که امید است در این مهم توفیق حاصل گردد.

اولین قرارداهای نفت در ایران

دوران حکومت قاجار در ایارن مصادف است با اعطای امتیازات متعدد به مفاد مختلف برای
بهره برداری از منابع معدنی و اقتصادی ایران، این منابع به بهای نازل در قبال خوش گذرانی های شاهانی چون ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در فرنگ داده می شد. گرچه اولین امتیازات در حکم در این مقاله نمی گنجد، چه اینکه هدف ما قراردادها یا امتیازات نفتی است و این داستان از زمانی آغاز می گردد که در ایران نفت کشف گردید.

گرچه نفت قرنها بود که کشف و مصرف می شد اما نه به شکل متعارف امروزی آن، در هر حال برای اولین بار «در سال 1891 م/ 1270ش والی کرمانشاه که از وجود نفت در ولایت خود یقین حاصل کرد از ژاک دومورگان رئیس هیئت اعزامی باستان شناسی فرانسوی در ایران درخواست کرد تا به جستجوی نفت بپردازد ... مورگان مدعی شد که در ناحیه قصر شیرین... نفت وجود دارد»[1]

با کشف نفت در ایران که می توانست افراد زیادی را که سودجوئی را در سر می پروراندند، وارد در امر کسب امتیاز نماید چون شاهان قاجار مترصد فرصتی بودند تا از طریق اعطای امتیاز مبالغی جهت مسافرت به فرنگ دریافت دارد و بر همسن اساس «ویلیام دارسی 1901 م/ 1280ش موفق به کسب امتیاز استخراج و بهره برداری از لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران غیر از پنج ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت 60 سال گردید. دارسی متعهد شد ظرف دو سال شرکت یا شرکت هایی برای بهره برداری از امتیاز تأسیس کند و از عواید حاصله 16% به دولت ایران بپردازد»[2]

عملیات اکتشاف نفت در مناطق جنوب غربی ایران و نه در مناطق غرب، آغاز شد ولی هیچیک از حفاری های کارگزاران دارسی به نتیجه نرسید و پول دارسی نیز به اتمام رسیده بود. گرچه در برخی از مناطق به نفت دسترسی پیدا کرد. «ولی حجم تولید از نظر بازرگانی حائز اهمیت نبود... سرمایه اولیه دارسی پیش از تولید کافی نفت به پایان رسید... دریاداری انگلستان از بیم آنکه مبادا این امتیاز به دست تراسهای نفتی آمریکائی یا هلندی افتد... به لرد ستراتکونا رئیس شرکت نفت برمه توصیه کرد که با دارسی همکاری کند.»[3]

هدف اساسی دولت انگلستان در این زمان آن بود که با تبدیل کشتی های با سوخت ذغال سنگ به مواد نفتی در هزینه های جاری خود صرفه جوئی نماید و حتی وزیر دریاداری یعنی چرچیل بر این امر اصرار می ورزید. اما پولهائی را که شرکت نفت برمه نیز در اختیار دارسی و همکارانش قرار داده بود نزدیک به اتمام بود و همه امیدهای آنان می رفت که به یأس تبدیل شود چون کشف چاههای نفت در صورتی می توانست کارساز باشد که از لحاظ بهره برداری مقرون به صرفه باشد و الا نفت به مقدار کم که نمی توانست گره گشای مطامع استعمارگران باشد تا اینکه «در سال 1908م / 1287ش در حالیکه که عملیات اکتشاف به یأس تبدیل شده بود ناگهان چاهی در مسجد سلیمان به نفت رسید»[4]

با کشف نفت در مسجد سلیمان که از لحاظ تجاری قابل توجه بود انگلستان به این نتیجه رسید که می باید این فرصت طلایی را حفظ نماید و لذا «در آوریل سال 1909م / 1288ش شرکای نفت ایران شرکت نفت جدیدی به نام شرکت نفت انگلیس و ایران تشکیل دادند و سرمایه اولیه این شرکت یک میلیون لیره انگلیسی بود و ... اولین قرارداری که شرکت نفت انگلیس و ایران برای فروش محصولات خود منعقد کرد، یک قرارداد 20 میلیون لیره ای بود که با دریاداری انگلیس به امضاء رساند»[5]

تا این زمان شرکت های تجاری در مسئله نفت ایران حوری فعال داشتند اما چون دولت انگلیس طی مباحثاتی که در مجلس این کشور روی داد، سعی نمود خود به عنوان حاکم بلامنازع منابع نفتی ایران وارد معامله گردد و در این زمان بود که «دولت انگلیس فقط چند ماه قبل از آغاز جنگ جهانی اول 51 درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را به قیمت دو میلیون و دویست هزار لیره خریداری کرد و بدین ترتیب بر شرکت مسلط شد»[6]

بدین ترتیب بود که دولت استعماری انگلستان که در اکثر کشورهای خاورمیانه سالیان طولانی که بر منابع عظیمی از ثروت های آنان چنگ انداخته بود تصمیم گرفت که دست سایر شرکت ها و یا دولت ها را از منابع نفتی ایران کوتاه نماید چون اکتشاف نفت ایران سایر شرکت های نفتی را متوجه ایران نموده بود. اما «انگلیسی ها آنچنان نفت ایران را ارزنده یافتند که به محض آغاز جنگ جهانی اول نیروی امدادی خود را از هندوستان به بین النهرین گسیل داشتند تا از مناطق نفت خیز و خط لوله و پالایشگاه نفت آبادان حفاظت کنند... دولت انگلستان مصمم بود که دست سایر ملت ها را از بهره برداری از منابع نفتی ایران کوتاه کند.»[7]

با افزایش تولید نفت ایران و سرازیر شدن میلیونها لیره به جیب سرمایه گذاران انگلیس و از سوی دیگر مدیریت افراد خارجی در امر نفت و عدم بهاء به کارگزاران ایرانی و مسائلی دیگر در این رابطه بروز اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت امری لامحال به نظر می رسید و نهایت اینکه تا قبل از سقوط دولت قاجار و در طی سالهای پس از جنگ جهانی اول مشکلاتی بین طرفین بروز نمود که جهت رفع این اختلافات «قبل از کودتای 1299 به موجب قراردادی که در سال 1919م / 1298ش در زمان حکومت وثوق الدوله بین ایران انگلیس منعقد شد دولت ایران یکی از کارمندان عالیرتبه خزانه داری انگلستان بنام سیدنی آرمیتاژ اسمیت را به سمت مستشار مالیه ایران استخدام کرد و حل اختلافات دولت ایران و شرکت نفت انگلیس را به وی محول نمود... آرمیتاژ ضمن تسویه کلیه مطالبات قبلی ایران از شرکت به مبلغ يك میلیون لیره امتیازاتی بیش از آنچه در قرارداد اصلی دارسی برای شرکت نفت منظور شده بود، به شرکت داد»[8]

با توجه به مطالبی که بیان گردید تا پایان دوران حکومت قاجاریه قضیه نفت و ارتباط شرکت نفت انگلیس و ایران در چهارچوب قرارداد دارسی موردی بود که در اکثر اختلافات فی مابین به آن استناد می شد تا اینکه دولت قاجار سقوط کرد و دوران حکومت پهلوی در ایران آغاز گردید.

روی کار آمدن حکومت پهلوی و قرارداد 1933 م

با ؛از حکومت پهلوی اعتراضاتی از سوی دولت ایران درباره صلاحیت آرمیتاژ در دادن امتیاز در قالب قرارداد دارسی به شرکت نفت انجام گرفت که علت اصل آن عدم پرداخت حقوق واقعی ایران از راه فروش نفت بود گرچه مذاکراتی فی مابین دولت ایران و شرکت نفت انجام گرفت ولی به لحاظ آنکه عوامل استعمار همیشه درصدد کسب درآمد فزونتر برای خویش بودند، از پذیرش خواسته های دولت ایران سرباز می زند تا اینکه «در 27 نوامبر سال 1933/ 1312ش سید حسن تقی زاده وزیر دارائی الغای امتیازنامه دارسی را به اطلاع مدیر شرکت در ایران رساند وی در آن نامه متذکر شد که امتیاز مذبور منابع دولت ایران را تأمین نمی کند... با وجود این دولت مایل است برای دادن یک امتیاز جدید با شرکت وارد مذاکره شود... شرکت نفت انگلیس و ایران با امضای قراردادی در همان سال یکی از مطمئن ترین و سودمندترین معاملات بازرگانی عصر را انجام دادند... این قرارداد را سید حسن تقی زاده از ایران و
جان کدمن رئیس هیئت مدیره و ویلیام فریز معاون هیئت مدیره از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران امضاء کردند که... در مقایسه با امتیاز نامه دارسی هیچکدام از طرفین نه ایرانیان و نه شرکت نفت امتیاز چشمگیری نسبت به یکدیگر بدست نیاوردند»[9]

با انعقاد قرارداد سال 1933م خیال انگلیس از جانب دولت ایران راحت گردید زیرا این قرارداد می توانست تا سالیان سال یعنی تا سال 1993 (60 سال) ادامه داشته باشد اما سودی که به جیب شرکت انگلیس می رفت بسیار زیادتر از درآمد ایران بود و «مهمترین امتیاز مالی که در نتیجه انعقاد قرارداد نصیب ایران شد پرداخت مبلغ 000/864/2 لیره از طرف شرکت فنت به دولت ایران بابت حق الامتیاز سالهای 1931 و 1932 بود... در سال 1933 درآمد ایران از نفت 000/800/1 لیره تجاوز کرد.»[10]

پس از امضای قرارداد 1933 در محافل سیاسی و اقتصادی ایران گردید. اما بدلیل شرایط سیاسی حاکم بر ایران و عدم قدرت واقعی شاه در ایران نارضایتی ها در مجلس نیز بالا گرفت.

در این سالها روسیه که خود را محق در برخورداری از امتیازی جهت نفت در شمال ایران می دانست با پایان یافت جنگ جهانی دوم قوای خود را از شمال ایران خارج نساخت و خواستار امتیاز نفت شمال ایران گردید و در نتیجه «در سال 1946 م/ 1324ش قراردادی برای استخراج نفت شمال بین قوام السلطنه نخست وزیر ایران و سادچیکف سفیر کبیر شوروی در ایران به امضاء رسید که به موافقت نامه قوام- سادچیکف معروف شد به موجب این موافقت نامه قرار بود که شرکت مختلطی بین ایران و شوری به مدت 50 سال تأسیس شود... مجلس ایران در تاریخ 22 اکتبر 1947م/ 29 مهر 1326 به موجب قانونی موافقت نامه قوام- سادچیکف را کان لم یکن تلقی کرد... به موجب بند دیگری از همین ماده دولت مکلف شد که راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد»[11]

مصوبه مجلس شورای ملی موجب گردید که امتیاز نفت شمال به شوری داده نشود و آنان به خیال دستیابی به نفت شمال با قرارداد قوام- سادچیکف، قوای خود را از ایران خارج کرده بودند در این معامله با شکست مواجه شدند. اما بند دیگری از این مصوبه موجب گردید که برگ دیگری از تاریخ نفت ایران ورق بخورد که این خود آغازی بود برای نهضت ملی شدن صنعت نفت.

قرارداد الحاقی یا قرارداد گس-گلشائیان

همانطوری که بیان شد مصوبه مجلس شورای ملی قرارداد 1933 را با خطر مواجه کرد زیرا می بایست دولت برای این قرارداد درباره نفت جنوب با طرف قرارداد وارد مذاکره گرد که در این میان وقایع سیاسی در کشور نیز از جمله افزایش قدرت شاه مزید بر علت بود «محمدرضا پهلوی از سال 1941م / 1320ش نقش سیاسی چندان مهمی را ایفا نمی کرد... اما در چهارم فوریه 1949م / 1328ش یک سوءقصد به جان وی باعث شد که قدرت خود را افزایش دهد... احتیاجات مالی برنامه توسعه و کاهش ارزش لیره استرلینگ که ارزش واقعی درآمدهای نفتی دولت ایران را کاهش می داد موجب تقاضای دولت ایران برای تجدید مذاکره درباره توافق سال 1932 به شرکت نفت انگلیس و ایران شد»[12]

شرکت نفت می بایست که به درخواست ایران پاسخ دهد وگرچه ابتدا از این کار امتناع ورزید ولی با توجه به ملاحظات سیاسی و همچنین امکان ورود شرکت های دیگر اروپائی و امریکائی در صحنه نفت تن به مذاکره داد و از سوی دیگر «در سال 1948م / 1327ش دولت ایران یادداشتی متضمن 25 فقره اعتراضات به کمپانی تسلیم کرد و مذاکرات با کمپانی در اواخر 1327 شروع گردید. ریاست هیئت کمپانی راگس برعهده داشت و ریاست هیئت ایرانی با گلشائیان وزیر دارائی وقت بود. دولت لزوم تجدید نظر در قرارداد را مطرح کرد ولی نمایندگان کمپانی از بحث در این باره سرباز زدند و گفتند فقط می توانند راجع به تعدیل بعضی از مواد قرارداد مذاکره کنند.»[13]

در این سالها کمپانی نفت سود سرشماری بابت فروش نفت ایران کسب می کرد در صورتی که مقدار ناچیزی از آنرا به دلت ایران مسترد می نمود و از سوی دیگر هیئت مدیره شرکت هیچگاه حاضر نبود بیلان عملکرد سالیانه فروش را در اختیار بازرسان ایرانی قرار دهد تا از فروش و درآمد واقعی، دولت ایران مطلع گردد زیرا درآمد شرکت و دولت انگلیس به میلیونها لیره می رسید چنانکه «در سال 1950م/1329ش درآمد ایران از 16 میلیون لیره تجاوز کرد... در همین سال درآمد واقعی شرکت 342/466/84 لیره بود... دولت انگلیس و شرکت نفت جمعاً بیش از 5 برابر ایران، یعنی صاحب اصلی نفت از فروش نفت ایران سود می برند.»[14]

در حالی که مذاکرات ایران جهت افزایش حق السهم از بابت فروش نفت در حال جریان و گفت و گو بود در همین دوران شرکت های آمریکائی در ونزوئلا و عربستان با دولت هایشان درآمد نفت را نصف به نصف تقسیم می نمودند که این نیز عاملی بود تا دولت ایران تقاضای درآمد افزونتر را از شرکت بنماید چه اینکه «در دسامبر 1950م / 1329ش شرکت آمریکائی آرامکو با عربستان سعودی یک توافق نامه به امضاء رساند که طبق آن عواید نفت بین شرکت مزبور و کشور تولید کننده با المناصفه تقسیم می شد.»[15]

قراردادهای نفتی شرکت های هلندی و آمریکائی در خاورمیانه و سایر نقاط جهان موجب شد که دولت ایران درخواست خود را با پافشاری مضاعف تری به شرکت نفت اعلام نماید و گس نماینده و فرستاده کمپانی پس از دو دوره مذاکره بالاخره در «سومین دور مذاکرات گس با گلشائیان وزیر دارائی دولت ساعد... به امضای یک قرارداد الحاقی در تاریخ 26 تیر ماه 1328ش / 1949م منجر گردید... این قرار داد به قرارداد گس- گلشائیان معروف بود.»[16]

با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر ایران که از لحاظ فضای باز سیاسی بهترین موقعیت برای مخالفان با قرارداد استعماری نفت بود، این قرارداد الحاقی نیز نمی توانست دربرگیرنده خواسته مخالفان باشد زیرا افکار عمومی و مطبوعات در این دوران بشدت از سیاستهای استعماری انگلیس متنفر بودند و قرارداد الحاقی چیز تازه ای را بیان نمی کرد و فقط جا پای کمپانی را محکمتر می نمود. اصول این قرارداد عبارت بود از «1- حداقل پرداخت سالانه از 750 هزار لیره بابت 20% سود به چهار میلیون لیره افزایش یابد. 2- حق الامتیاز ایران از تنی 4 شیلینگ به 6 شیلینگ افزایش یابد. 3- از 20% سهم ایران چیزی به حساب ذخیره عمومی گذاشته نشود. 4- 10% تخفیفی که به فروش داخلی مقرر بود به 25% افزایش یابد.»[17]

با توجه به مصوبه مجلس شورای ملی که در رد قرارداد قوام- سادچیکف اعلام داشته بود، تمام قراردادهای نفتی می بایست به تصویب مجلس برسد تا جنبه قانونی یابد، لذا قرارداد الحاقی و یا «لایحه گس-گلشائیان با شتابزدگی تمام در حالیکه بیش از چند روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده بود... با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد. اما با وجود اصرار دربار و دولت ساعد، اقلیت مجلس (مکی، بقائی، حائری زاده، رحیمیان و آزاد) و با پشتیبانی افکار عمومی و با نطق های مفصل وقت مجلس را گرفته... دولت تقاضا کرد شبها هم مجلس تشکیل شود اما اقلیت مجلس مقاومت شجاعانه ای در برابر اکثریت نمایندگان و دولت ابراز داشت تا اینکه عمر مجلس بدون اخذ نتیجه پایان یافت و رسیدگی آن به مجلس شانزدهم گذاشته شد.»[18]

روند تحولات سیاسی در جامعه نشان می داد که مسئله نفت مهمترین بحث در محافل سیاسی و اقتصادی کشور می باشد و با انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی می رفت که این امر در حیات سیاسی کشور به عنوان نقطه عطفی بروز نماید و دور از انتظار نبود که این تحولات منجر به بحث ملی شدن نفت گردد.

ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت مصدق

هر روز که از قضیه عدم تصویب قرارداد الحاقی می گذشت امیدها دولت انگلیس نیز کمرنگتر می شد زیرا با اوضاع سیاسی حاکم بر ایران همه نگاهها متوجه ملی شدن صنعت نفت بود در این میان «اختلافات نفتی ایران و انگلیس که در اوایل سال 1950م / 1329ش آغاز شد اصولاً چند تفاوت اساسی با اختلافات قبلی داشت این بار بریتانیای کبیــر نه با تقاضای مختصری برای ازدیاد حق الامتیاز و نه با درخواست سهم بیشتری از منافع و امتیازات دیگر یعنی مبانی اختلافات قبلی درگیری داشت بلکه با ملی شدن صنعت نفت توسط دولت ایران روبرو بود.»[19]

با آغاز کار مجلس شانزدهم و ورود جمع بیشتری از مخالفین به آن و حمایت بی دریغ آحاد ملت از قوه مقننه، روحانیت نیز در تأیید این حرکت شرکت نمود از سوی دیگر «مجلس شانزدهم مهمترین برنامه کارش تعیین تکلیف لایحه الحاقی نفت بود و اقلیت میهن پرست جبهه ملی به سرکردگی شادروان دکتر مصدق مردانه برای استیفای حقوق ملت به مبارزه پرداختند و آیه اله کاشانی با دعوت مردم به تظاهرات خیابانی و میتینگ های پیاپی آنان را به طرزی کاملاً بی سابقه مورد حمایت قرار می داد»[20]

اصولاً تفاوت دوره پانزدهم مجلس (که البته در آن سالها طول دوران مجالس قانون گذاری دوساله بود) با دوره شانزدهم آن بود که هدف اساسی مجلس شانزدهم مسئله نفت بود و در همین مجلس بود که لایحه ملی شدن به تصویب رسید البته «مجلس شانزدهم در واقع از پر سر و صداترین و
جنجالی ترین ادوار قانونگذاری ایران است. گروههای مختلف با طرز تفکر متفاوت در این مجلس جمع شده بودند و هر مسئله ای که طرح می شد تشنجات بسیاری را به همراه داشت.»[21]

در این زمان با توجه به عدم کارائی مهره های استعمار در دولت، یکی دیگر از سرسپردگان کهنه کار آنان وارد معرکه شد و آن رزم آرا بود «با ورود دکتر مصدق و همفکران او به مجلس، تصویب لایحه الحاقی با مشكلات بیشتری مواجه گردید. مجلس در 30 خرداد 1329ش / 1950م کمیسیون
ویژه ای را مأمور رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت کرد... اما دولت علی منصور استعفا داد و سپهبد علی رزم آرا رئیس ستاد ارتش وقت، مأمور تشکیل کابینه شد»[22]

اما با توجه به اینکه قبل از طرح قرارداد الحاقی در مجلس می باید در کمیسیون نفت کلیات آن به بحث گذاشته می شد و از طرفی ترکیب این کمیسیون نیز از طرفداران جبهه ملی بود، بعید به نظر می رسید که از رزم آرا نیز کاری بتواند صورت گیرد «قرارداد الحاقی قبل از طرح در مجلس به کمیسیون مخصوص ارجاع شد... این کمیسیون 18 نفره متشکل بود از مصدق رئیس، گنجه ای و بهبهانی نواب رئیس، دکتر علوی و خسرو قشقائی دو منشی، حسین مکی مخبر کمیسیون و بقیه اعضا عبارت بودند از پالیزی، سرتیب زاده، جواد عامری، کاسمی، ذوالفقاری، فقیهه زاده، فرامرزی، هدایتی، جمال امامی، الهیار صالح، شایگان و حائری زاده.»[23]

اما هدف دولت رزم آرا تصویب لایحه الحاقی در مجلس بود و این فرد اساساً با توجه به خصوصیات فردی احساس می کرد که نمی توان صنعت نفت را ملی نمود زیرا «رزم آرا می گفت بدست گرفتن اداره نفت و بهره برداری از آن بدون تأسیس شرکت های فرعی در کشورهای دیگر و فراهم ساختن وسایل حمل و نقل و تسهیلات دیگر ممکن نخواهد بود و از لحاظ اینکه ملی کردن به نفع اقتصاد ما است باید کارشناسان نظر بدهند. در هر حال رزم آرا اعلام کرد با ملی شدن نفت مخالف است»[24]

در زمانی که لایحه الحاقی در کمیسیون نفت مورد بررسی قرار می گرفت و از سوی دیگر رزم آرا بر آن پافشاری می کرد برای اولین بار مسئله ملی شدن نفت مطرح گردید البته «مأموریت اصلی رزم آرا اعمال فشار برای تصویب قرارداد الحاقی نفت و فیصله دادن به این قضیه بود... کمیسیون نفت در تاریخ 19 آذر 1329ش / 1950م قرارداد الحاقی نفت را کافی برای استیفای حقوق ملت ایران تشخیص نداد و روز 26 آذر هنگام طرح گزارش کمیسیون نفت در مجلس دکتر مصدق نطقی ایراد نمود و برای نخستین بار پیشنهاد ملی شدن نفت را عنوان کرد»[25]

با توجه به اینکه کمیسیون نفت قرارداد الحاقی را کافی برای استیفای حقوق ملت ایران ندانست می باید چاره ای جهت این امر اندیشه می شد و لذا «در سوم دیماه 1329ش / 1950م برای اولین بار دکتر مظفر بقائی طرحی به امضاء 11 نفر از نمایندگان را با این متن به مجلس تقدیم کرد: بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره برداری در دست دولت ایران قرار گیرد... پیشنهاد فوق به جای 15 امضاء، 11 امضاء داشت و لذا مطرح نشد»[26]

چون براساس قوانین مجلس برای پیشنهادات و طرحهای ارائه شده به مجلس می بایست حداقل 15 امضاء برای هر طرح داده می شد ولی بدلیل به حد نصاب نرسیدن این طرح، ارائه آن مسکوت ماند لیکن عنوان شد این طرح مواجه شد با موج موافقت ها و ارسال نامه ها در تأیید آن بطوری که «به محض عنوان شدن پیشنهاد (ملی شدن صنعت نفت) آیت اله کاشانی... و بدنبال آن شادروان آیت اله العظمی خوانساری، آیت اله جهاء الدین محلاتی، آیت اله شاهرودی و عده ای دیگر از علماء و مراجع تقلید با صدور فتاوی خود... ملی شدن صنعت نفت را قویاً مورد تأیید قرار دادند.»[27]

حمایت بی دریغ روحانیت، بازار، روشنفکران، کارگران و سایر اقشار ملت از طرح ارائه شده ملی شدن صنعت نفت و از سوی دیگر عدم میل مجلس به تصویب قرارداد الحاقی موجب گردید که در «روز پنجم دی ماه 1329ش / 1950م دولت رزم آرا قرارداد الحاقی را مسترد دارد و مذاکرات محرمانه ای را برای امضای یک قرارداد جدید با شرکت نفت آغاز کند ولی رزم آرا پیش از آنکه بتواند از این مذاکرات نتیجه ای بگیرد در روز 16 اسفند در مجلس ختم آیت اله فیض بدست یکی از اعضای فدائیان اسلام به نام خلیل طهماسبی به قتل رسید»[28]

با قتل رزم آرا یکی از مهره های استعمار از میان رفت و شور و هیجان نهضت بالا گرفت و پس از قتل نخست وزیر، حسین علاء مأمور تشکیل دولت گردید اما قبل از به قدرت رسیدن کامل علاء در روز 17 اسفند ماه «کمیسیون نفت باتفاق آراء پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد و ضمن گزارش از مجلس خواست برای تعیین طرز اجرای اصل ملی شدن، مأموریت کمیسیون را دو ماه تمدید نماید. مجلس شورا در 24 و مجلس سنا در 29 اسفند 1329ش / 1950م گزارش را تصویب کردند و صنعت نفت ایران پس از 50 سال ملی گردید»[29]

گرچه در بسیاری از منابع این دوران نقش دکتر مصدق در این میان بارز نشان داده شده اما
نمی توان از نقش روحانیت بالاخص مرحوم کاشانی در تحریک مردم غافل بود و بی انصافی است که بخشی از اعلامیه ایشان را در حمایت از ملی شدن نفت بیان ننمائیم. آیت اله کاشانی در اعلامیه ای مفصل اعلام نمود: «ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره بی چارگی های ماست... برای اینکه تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران کاملاً معلوم و روشن باشد ناچارم این آرزوی عمومی را یکبار دیگر در اینجا بیان کنم تا بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی همه افراد مملکت بخواهند که صنعت نفت ایران در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود»[30]

حال باید دید که دولت انگلستان با این مصوبه مجلس به چه صورت برخورد نمود زیرا اینان هرگز تصور نمی کردند که دولتی از دول جهان سوم تا این حد با اتکاء بر اراده مردم از حقوق حقه خویش دفاع نماید گرچه آنچه که در ایران می گذشت اراده مردم بود نه اقتدار دولت، در هر صورت «دولت انگلستان از بدو تصویب اصلی ملی شدن صنعت نفت در مجلس ایران بنای مخالفت با آن را گذاشت و چون از اقدامات خود برای لغو این تصمیم از طرف مجلس نتیجه ای نگرفت در تاریخ 5 اردیبهشت 1330ش پیشنهاد تازه ای تحت 3 ماده به دولت علاء تسلیم کرد که متضمن اصل تصنیف درآمد، واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات شرکت به ایرانیان و عضویت مدیران ایران در هیئت مدیره شرکت نفت بود»[31]

اما این حرکت انفعالی کمپانی نتوانست مسیر نهضت را عوض نماید چون عقب نشینی انگلستان از مواضع خود بسیار دیر صورت گرفت زیرا درست یک روز بعد یعنی «در 6 اردیبهشت 1330ش گزارش کمیسیون نفت متضمن طرح قانون اجرای ملی شدن در 9 ماده به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این قانون در 7 اردیبهشت از سوی مجلس شورا و در 10 اردیبهشت از سوی مجلس سنا تصویب شد»[32]

مصوبه 9 ماده ای مجلس تمام مراحل و چگونگی اجرای دقیق ملی شدن نفت را بیان می کرد براساس این قانون «به موجب ماده اول هیئت مختلطی (11 نفر) مرکب از نمایندگان دو مجلس و وزیر دارائی برای نظارت بر اجرای قانون تشکیل شد و به موجب ماده دوم دولت مکلف شد با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و ماده سوم دولت را مکلف می نمود به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین دعاوی حقه شرکت رسیدگی کند»[33]

«بر طبق ماده های 5 و 6 اساسنامه شرکت به تصویب مجلسین رسیده و جهت تبدیل متخصصین خارجی به ایرانی عده ای مشخص از طریق مسابقه (آزمون) هرسال به خارج اعزام شوند و قبل از آن ماده چهارم تصریح می کرد از تاریخ 29 اسفند 1329ش کلیه درآمد و محصولات نفتی حق مسلم ایران است و هیئت مختلط بر حساب شرکت رسیدگی کرده و امور بهره برداری را نظارت نماید»[34]

«ماده هفتم: کلیه خریداران از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی 1948 تا 20 مارس 1950 (29 اسفند 1329) از آن شرکت سالیانه خریداری کردند می توانند به نرخ عادلانه بین المللی همان مقدار را خریداری کنند»[35]

«در ماده های 8 و 9 آمده که کلیه پیشنهادات هیئت مختلط به کمیسیون نفت ارجاع شود و هیئت مختلط ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون بکار خود خاتمه دهد و گزارش را به مجلس تقدیم کند»[36]

دولت علاء چون در اجرای قوانین می بایست براساس مصوبات مجلس عمل نماید و از سوی دیگر شاه نیز اراده چندانی در اعمال سیاست نداشت، اوضاع سیاسی متشنج گردیده و لذا علاء استعفا داد و براساس پیشنهاد مجلس دکتر مصدق کاندیدای نخست وزیری شد و از سوی شاه فرمان نخست وزیری وی صادر گردید، اما مخالفت های انگلستان همچنان ادامه داشت «در اولین هفته نخست وزیری دکتر مصدق، هربرت موریس وزیر خارجه وقت انگلیس طی نامه ای... بار دیگر مخالفت دولت انگلستان را با ملی شدن نفت ایران اعلام داشت... دکتر مصدق در پاسخ نوشت که ملت ایران با استفاده از حق حاکمیت ملی خود به ملی کردن صنعت نفت مبادرت نمود و این تصمیم قابل برگشت نیست... دولت انگلیس در چهارم خرداد 1330ش به دیوان داوری بین المللی لاهه شکایت کرد... از طرف دیگر یک هیئت مدیره موقت برای اداره امور شرکت نفت تعیین شد که به اتفاق یک هیئت سه نفره از نمایندگان مجلس به خلع ید از شرکت سابق نفت پرداختند»[37]

انگلستان سعی داشت که مسئله نفت را با مطرح کردن در محاکم حقوقی بین المللی از طریق نفوذ سیاسی به نفع خود حل نماید اما «دولت ایران در تاریخ 7 تیرماه 1330ش به دیوان لاهه اطلاع داد که شکایت انگلستان را وارد نمی داند. زیرا اولاً اختلاف مربوط به آن دولت نیست و ثانیاً ملی کردن صنایع از حقوق حاکمیت ملتهاست... در اثنا اورل هریمن از سوی رئیس جمهور آمریکا به عنوان وساطت به تهران آمد و در نتیجه مذاکراتی که صورت گرفت دولت انگلستان و کمپانی اصل ملی شدن صنعت نفت ایران را پذیرفتند و توسط سفارت انگلستان در تهران در تاریخ 8/5/1330 اعلام گردید... سپس مذاکراتی توسط ریچارد استوکس وزیر مشاور دولت انگلستان با پیشنهاد هشت ماده ای مطرح شد که این پیشنهادات به جائی نرسید»[38]

با سپری شدن روزهای بحرانی اولیه، دولت مصدق می بایست در اجرای مواد 9 گانه ملی شدن صنعت نفت سرعت بیشتری به خرج دهد لذا بر همین اساس برابر قانون، «مجلس سنا (دکتر متین دفتری، دکتر شفق، نجم الملک، سهام السلطان و بیات) و مجلس شورا (الهیار صالح، دکتر محظمی، حسین مکی، اردلان و دکتر شایگان) و مهندس حسیبی هم به عنوان قائم مقام وزیر دارائی، خود را برای تشکیل هیئت مختلط در اواخر اردیبهشت برگزیدند... این هیئت عملاً امور شرکت سابق را به عنوان شرکت ملی نفت ایرن به دست گرفت... و به جای تابلوی ریاست شرکت نفت، تابلوی هیئت مدیره موقت (دکتر علی آبادی، مهندس بیات، مهندس بازرگان، مکی، متین دفتری و اردلان) را گذاشتند... و از اریک دریک مدیر کل شرکت سابق خواستند که حسابها را از تاریخ تصویب قانون ملی شدن تسلیم دارد... ولی اریک از ایران رفت و محل کار خود را در بصره قرار داد و هیئت مدیره مهندس بازرگان را به جای اریک تعیین کرد و روز 29 خرداد روز خلع ید نام گرفت»[39]

هدف از خلع ید در وهله اول انتقال مدیریت خارجی به ایرانی و سپس کسب درآمد نفت جهت مصالح کشور بود ولی انگلستان در این راستا مقاومت می نمود و شرکت جدید و هیئت مدیره آنرا به رسمیت نمی شناخت وگرچه اصل ملی شدن را پذیرفته بود لذا فروش نفت ایران را با عنوان نفت مسروقه یا مال مسروقه قلمداد کرد و از خرید آن کلیه شرکت ها و دولتها را برحذر داشت و نفت ایران را بایکوت نمود با این حال «مصدق در 19 ژوئن 1951م / 1330 ش یک شرکت به نام شرکت نفت ملی ایران (N.I.O.C) بوجود آورد ولی دریک مدیر کل شرکت نفت انگلیس و ایران در تاریخ 20 ژوئن کاپیتانهای کشتی های نفتی را از دادن رسید نفت به نام شرکت ملی نفت ایران برحذر داشت در تاریخ 25 ژوئن مصدق اعلام نمود که هرگونه خرابکاری در اجرای قانون ملی کردن نفت را کیفری در خور اعدام خواهد داد... در تاریخ 27 ژوئن کارکنان انگلیسی شرکت نفت دست به اعتصاب زدند و از ادامه خدمت در شرکت جدید التأسیس ملی نفت ایران امتناع نمودند... در تاریخ سوم ژوئیه ظرفیت پالایشگاه آبادان به نصف تقلیل یافت... و در آبان صنعت نفت متوقف شد و متجاوز از 70 هزار کارگر بیکار شدند شرکت ملی نفت ایران برای دهم کوبیدن بایکوت اعلام داشت که هر بشکه نفت را به جای 7/1 دلار به 90 سنت به فروش می رساند که فقط یک شرکت کوچک ایتالیائی بنام سوپر جرأت کرد که بلوکه را نادیده بگیرد... ولی کشتیهایش در دو بندر و نیز و عدن متوقف شدند»[40]

با توجه به اینکه شکایت انگلیس در دیوان لاهه به نتیجه نرسیده بود، این دولت مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل کشاند و از سوی دیگر «دیوان دادگستری بین المللی یک هفته پس از تلگراف ایران بدون آنکه وارد رسیدگی در صلاحیت شود دستور موقتی صادر کرد و از طرفین درخواست نمود وضع موجود خود را حفظ کنند تا دیوان تصمیم نهائی را بگیرد... دولت انگلیس به استناد ماده 35 سازمان ملل متحد شکایت کرد... شورای امنیت در مهر ماه 1330ش اعلام کرد که چون دیوان دادگستری بین المللی تصمیمی راجع به صلاحیت خود اتخاذ نکرده است شورا نمی تواند موضوع را رسیدگی کند و بدینگونه شکایت دولت انگلستان مسکوت ماند»[41]

با اینکه از لحاظ جهانی دولت مصدق در دوان لاهه و شورای امنیت توانست موفقیت شایانی را کسب نماید اما در امور داخلی به علت برخی تضادهای موجود و همچنین خالی بودن خزانه دولت، دچار مشکل مضاعف گردید «مصدق در بازگشت از امریکا به ایران (جهت شرکت در جلسه شورای امنیت) خود را با وضع دشواری روبرو دید. با قطع درآمد نفت و از میان رفتن امید حل آن، ایران برای تأمین حداقل نیاز مالی و اقتصادی خود فقط به آمریکا متکی شده بود و انگلیسی ها هم که نفت ایران را مال مسروقه معرفی کرده و از فروش آن در بازارهای جهانی جلوگیری می کردند... در حالی که عناصر دست راستی مصدق را متهم به گرایش به طرف کمونیست ها می کردند، حناج چپ مصدق را متهم به ساز شکاری و ساخت و پاخت با امپریالیسم آمریکا می کردند و انگلیس ها امیدوار بودند که این آشفتگی موجب تضعیف مصدق و روی کار آمدن یک حکومت معقول در ایران شود»[42]

روند اوضاع طوری به پیش می رفت که امیدها را به یأس تبدیل می نمود و عدم موفقیت اقتصادی دولت بدلیل کاهش درآمد نفتی و همچنین مخالفت شاه با مصدق در تصدی وزارت دفاع موجب شد که اختلاف بین دولت و دربار به اوج خود برسد «ور ژوئیه 1952م / 1331ش مصدق علناً با شاه به مخالفت پرداخت زیرا مصدق خود می خواست وزیر دفاع شود و شاه که به کنترل نیروهای مسلح دلبستگی داشت با این درخواست مخالفت نمود. مصدق استعفا کرد و در 17 ژوئیه (26 تیر) قوام السلطنه به جای وی نخست وزیر شد... اعتصاب عمومی و تظاهرات وسیع در تمام ایران برپا شد»[43]

استعفای دکتر مصدق موج وسیعی از مخالفت علیه دستگاه دربار در ایران برانگیخت که در این میان حمایت بی دریغ آیت اله کاشانی و بدنبال آن وقایع 30 تیر که در تهران منجر به کشتار جمعی از مردم گردید، موجب شد که مصدق پس از 5 وز مجدداً به نخست وزیری منصوب گردد... مرحوم کاشانی در نامه ای برای شاه نوشت: «به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمائید دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخصی خودم متوجه درباره خواهم کرد... خبرگزاری یونایتد پرس گزارش داد: سقوط حکومت چهار روزه قوام و تجدید زمامداری مصدق نشانه بارزی است که دیگر غیر ممکن خواهد بود یک نهضت سیاسی و ملی را در خاورمیانه که از طرف سازمان مذهبی تقویت می شود، در هم شکست»[44]

با حمایت مردم و تمامی گروههای سیاسی و مذهبی و خونریزی در 30 تیر ماه، دکتر مصدق به حکومت بازگشت اما مشکلات او همچنان ادامه داشت گرچه مواضع او قوی تر بود و بدین سبب دولت امریکا خود را وارد بازی سیاسی در ایران نمود «در تاریخ 7 شهریور 1331ش / 1952م پیام مشترکی از طرف ترومن رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلیس به نخست وزیر ایران تسلیم شد مطابق مفاد این پیام آمریکا حاضر بود که ده میلیون دلار بلاعوض به دولت ایران کمک کند مشروط بر آنکه دولت ایران موافقت نماید که مسئله غرامت کمپانی نفت به داوری مراجعه شود... در آذر 1331 وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرد که یک عده از شرکت های بزرگ آمریکا به اتفاق بانک بین المللی غرامت کمپانی نفت را بپردازند و این غرامت ظرف ده سال از درآمد ایران مستهلک گردد انگلیسی ها هم در برابر این پیشنهاد موافقت نشان ندادند»[45]

البته عدم موافقت انگلستان با این پیشنهاد از چند جنبه مورد بررسی باید قرار گیرد زیرا اولاً انگلستان شاید مایل نبود که آمریکا نقش اصلی این بازی را بر عهده گیرد و از طرفی در تاریخ «30 مهرماه 1331ش وزیر خارجه ایران قطع رابطه با انگلیس را به سفارت آن کشور اعلام داشت و دلیل آنرا عدم توجه عادلانه دولت انگلیس به خواست ملت ایران در استیفای حقوق خود دانست و اظهار امیدواری کرد که انگلستان روش خود را تغییر دهد»[46]

با ورود آمریکا به صحنه بازی سیاسی ایران و کنار گذاشتن استعمار کهن یعنی انگلستان، فصل جدیدی از نوع دیگر استعمار، یعنی استعمار نو در ایران آغاز گردید که شاید نخستین جرقه آن سقوط مصدق و روی کار آمدن دولت زاهدی و ادامه غارتگری نفت ایران تا انقلاب اسلامی باشد.

کودتای 28 مرداد 1332ش و سقوط دولت مصدق

همانطوری که روند روی کار آمدن دکتر مصدق با جریان نفت آغاز گردید، سقوط وی نیز با همین واقعه گره خورد، زیرا در این دوران آمریکا خود را وارد صحنه سیاسی ایران کرده بود و لذا تصمیم داشت از مجری سیاست خویش آن را (مسئله نفت) پایان دهد و بدین لحاظ «آخرین تلاش حکومت ترومن برای حل مسئله نفت ایران بی نتیجه ماند ولی مصدق نومید نشده بود او به اشتباه گمان می کرد که با تغییر حکومت در آمریکا و روی کار آمدن آیزونهاور، آمریکا سیاست قوی تری در برابر انگلستان در پیش خواهد گرفت و مسئله به نفع ایران حل خواهد شد او این واقعیت را در نظر نگرفته بود که با گذشت زمان و تضعیف موقعیت داخلی، دستش در این بازی ضعیفتر خواهد شد مصدق این بازی را خیلی طول داد»[47]

مصدق می خواست هر طور شده قضیه نفت را در چهارچوب قوانین مجلس حل نماید اما انگلیس انعطاف لازم را نشان نمی داد و از سوی دیگر حاضر نبود بدون دریافت غرامت مسئله نفت را فیصله دهد از سوی دیگر «کاشانی بشدت با پیشنهاد آمریکا و انگلیس در پرداخت غرامت به دولت انگلیس یا شرکت سابق نفت مخالف بود و مدعی بود غرامت را شرکت سابق نفت باید به ایران پرداخت کند و اجرای مواد 9 گانه قانون ملی شدن نفت را می خواست»[48]

با آغاز اختلاف میان رهبران نهضت ملی شدن نفت و عدم درک صحیح موقعیت بدست آمده از سوی ایشان و موضع گیری های مصدق در برابر گروههای سیاسی شرایط بحرانی بر دولت وی و ملت ایران عارض گردید «در ژانويه 1952م / 1331ش مصدق برای تمدید اختیارات تام در مجلس به زحمت افتاد زیرا کاشانی علیه وی به مخالفت برخواست... خطر دوباره به قدرت رسیدن شاه موضع حزب توده را عوض کرد و از مصدق حمایت نمودند این حمایت موجب وابستگی روزافزون مصدق به حزب توده شد و در نتیجه گسسته شدن رابطه او را با روحانیون تسریع کرد... از نظر مصدق حزب توده عاملی بود که
می توانست به واشنگتن فشار آورد... اما از نظر واشنگتن مصدق دیگر مانعی در برابر دست اندازی
کمونیست ها بر ایران به شمار نمی آمد بلکه از نظر آمریکا مصدق آگاهانه یا ناآگاهانه عامل تسلط کمونیست ها است و بار دیگر تقاضای مصدق را برای دریافت کمک رد کردند... و در 28 ژوئن
1953م / 1332ش دالی وزیر خارجه آمریکا نگرانی خود را از افزایش فعالیت های کمونیستی در ایران بیان داشت»[49]

با تقریاً منزوی شدن مصدق بدلیل پشت کردن آمریکا به وی و از سوی دیگر گروههای مذهبی که مصادف بود با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، زمزمه های حرکتی از سوی استعمارگران جهت خاتمه دادن به اوضاع متشنج ایران به گوش می رسید و در محافل سیاسی وابسته به دربار از آن سخن به میان می آمد «انگلیسی ها حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1952م که به پیروزی جمهوری خواهان و روی کار آمدن آیزنهاور انجامید در تدارک یک کودتا علیه مصدق بودند...
انگلیس ها طرحی به نام آجاکس به کرمیت روزولت از مقامات برجسته سیا ارائه دادند اما دالس معاون سیا ترجیح داد که این طرح تا آغاز دوران ریاست جمهوری آیزنهاور مسکوت بماند»[50]

خوشبینی های مصدق نسبت به آمریکا با توجه به چندین مورد عدم همکاری آن دولت با وی، نهایتاً موجبات سقوط وی را فراهم کرد و مبارزات چندین ساله تمام دست اندرکاران نهضت ملی شدن نفت را بی نتیجه باقی گذاشت و لذا با روی کار آمدن آیزنهاور در آمریکا کودتای 28 مرداد 1332ش در ایران صورت گرفت «آیزنهاور نظامی بود و برداشت نظامی داشت وی سازمان مخفی سیا را با اطلاع و توافق چرچیل مأمور حل مسئله نمود... نفت ایران به هیچ قیمت نباید به دست روسها افتد ژنرال شوارتسکف آمریکائی بدیدن شاه رفت... شاه چندین روز پس از ملاقات با وی تصمیم به عزل مصدق و انتصاب ژنرال زاهدی به جای وی گرفت... و خود همراه ملکه ثریا با هواپیما به رم فرار کرد در تاریخ 19 اوت مبلغ 390 هزار دلار زیر نظر یک عامل مخفی سیا به نام کرمیت روزولت به صورت اسکناس بین افرادی که در خیابانها فریاد زنده باد شاه را سر می دادند تقسیم شد... طرفداران زاهدی ایستگاه رادیو را اشغال کردند و ارتش شهر را به تصرف درآورد و شاه در 22 اوت 1953م دوباره تخت سلطنت را به دست آورد»[51]

البته در این باره منبع دیگری از زبان کرومیت روزولت عامل کودتا در ایران، جریان را چنین توضیح می دهد: «کرومیت روزولت مدعی است اواسط سال 1953م مدت 3 هفته در ایران اقامت داشت و با کمک ژنرال شوارتسکف کودتا را رهبری کرده است و مبلغ یک میلیون دلار آمریکائی برای هزینه بلوا و آشوب و اغتشاش در اختیار داشته ولی فقط 75 هزار دلار آن را خرج کرده و می گوید آیزنهاور عملیات مربوط به کودتا را از آغاز تا پایان آگاه بوده است»[52]

اما هدف ما مبلغ مخارج کودتا نیست زیرا نفس عمل مهم است که آن کودتا بود با همیاری عوامل داخلی از جمله سرسپردگان دربار و عوامل خارجی انجام گرفت و دولت ملی مصدق سرنگون گردید و با «سقوط مصدق آمریکا بازیگر اصلی سیاست ایران شد نخست وزیر جدید هر روز با سفیر آمریکا و مقامات دیگر آمریکائی ملاقات می کرد... زاهدی در روز 26 اوت (5 شهریور) به آیزنهاور نوشت ایران برای نجات خود از سقوط و هرج و مرج اقتصادی نیازمند کمک فوری آمریکاست»[53]

دولت مردان آمریکا با کودتای 28 مرداد نشان دادند که زمانی می توانند بر اراده یک ملت فائق آیند که یکپارچگی ملت و دولت گسسته شده باشد و زمانی که این مهم توسط علل و عوامل مختلف از جمله تفرقه بدست آمد نقش خود را به عنوان یک ابرقدرت بزرگ در خاورمیانه و جهان درباره ایران اعمال کردند و با کمک همدستانشان در ایران اقدام خود را با تمام قدرت به مرحله اجرا درآوردند «آنان نقش مهمی را در کودتای 19 اوت ایفا کردند زیرا هزینه و سازماندهی آن وسیلة سیا ضمن ارتباط با شاه و زاهدی ترتیب داده شده بود... دولت زاهدی، جبهه ملی و حزب توده را بشدت سرکوب کرد... ارتش تصفیه شد و مصدق طی محاکمه ای به 3 سال زندان محکوم شد دولت جدید به سرعت کمک لازم را برای اصلاح وضع اقتصادی از آمریکائی ها دریافت داشت و اعلام کرد که تصمیم دارد راه حلی برای مسئله نفت پیدا کند»[54]

حال که دولت مصدق سقوط کرده بود و نخست وزیر جدید خواهان ارتباط مجدد سیاسی با دولت لندن بود و تمام فریادهای عدالت خواهانه توسط عوامل کودتا در گلو خفه شده بود و از سوی دیگر تب ملی شدن نفت با ترفندهای گوناگون خوابیده شده بود، موقع مناسب فرا رسید تا همه نگاهها متوجه مسئله نفت شود البته نه ملی شدن آن بلکه مصالحه با استعمارگران جهت ادامه روند به یغما بردن این ثروت ملی در شکل و غالب جدیدی تحت عنوان کنرسیوم. لذا «راه حل نهائی که برای مشکل نفت ایران در پیش گرفته شد این بود که همه غولهای نفتی گرد هم آیند و گروه بزرگ و نیرومندی را به عنوان کنرسیوم تشکیل دهند و نهایتاً 40% از سهام کنرسیوم به کمپانی نفت انگلیس و ایران، 40% سهام به پنج شرکت بزرگ آمریکائی، 14% سهام به شرکت شل و 6% سهام به کمپانی نفت فرانسه واگذار شد»[55]

در این قرارداد جدید تمام شرکت های بزرگ هلندی- فرانسوی- آمریکائی و انگلیسی سهیم شدند و برای اولین بار بود که تمام شرکتهای نفتی بزرگ در یک جا و در یک قرارداد جمع می شدند و دولت زاهدی با قرارداد کنرسیم به مدت 25 سال دیگر (پیروزی انقلاب اسلامی) نفت را در اختیار دول خارجی قرار داد و ثابت کرد که دولت های سرسپرده ای چون وی همیشه نوکران خوبی برای اربابان خود هستند. قرارداد بین ایران و کنرسیوم نفت در تاریخ «31 اوت 1954م / 9 شهریور 1333ش بین دکتر امینی وزیر دارائی دولت زاهدی و هوارد پیچ از مدیران شرکت نفت استاندارد اویل نیوجرسی امضاء شد و هرچند در چهارچوب قوانین ملی شدن نفت ایران تنظیم شده بود و نسبت به قراردادهای سابق امتیازاتی داشت ولی بسیاری از هدفهای ملی شدن نفت را برنیاورد و شرکت های نفتی از قبول بسیاری از تقاضاهای حقه ایران خودداری کردند»[56]

نتیجـــه:

داستان نفت ایران از آغاز اکتشاف آن تا کودتای 28 مرداد را خواندیم و دانستیم که نفت علاوه بر آنکه نعمتی بیکران برای اقتصادی ایران بوده و هست، اما مصیبتی مضاعف نیز می باشد. البته نه بدان جهت که فی نفسه وجود نفت مصیبت باشد بلکه تبعات وجودی آن در ساختار قدرت از آن چنین هیولایی بدست می دهد.

اگر از روزی که نفت در کشور ما کشف شد، عنصر ایرانی در کشف، استخراج و فروش آن بدون دخالت خارجی بر آن نظارت ملی اعمال می نمود و دولت مردان ایرانی بدون وابستگی های خود به غرب یا شرق آن را در راه مصالح عمومی کشور و اقتصاد ملی به کار می گرفتند قطعاً ماجرای نفت شیرین بود نه غم بار و مصیبت زا.

با ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس شورای ملی و بدنبال آن ره آورد دولت مصدق می رفت وجود نفت نعمتی بس گران برای اقتصاد بشد و می توانست کشور را در مسیر ترقی و پیشرفت قرار دهد اما افسوس که باز دخالت قدرت های شناخته شده مسیر را منحرف نمود.

گرچه فقط دخالت خارجیان در این مهم کفایت نمی کرد، بلکه اختلافات دولت مردان ایرانی که بدون شناخت صحیح دشمن آب به آسیاب آنها ریختند مزید بر علت گردید و بدخواهان ایران و ایرانی از این فرصت تفرقه به نفع خویش بهره برداری کردند.

در اینجا بحث مقصر دانستن نیروهای ملی یا مذهبی و یا حتی حزب توده و غیره نیست بلکه هدف آرمانی بود که با آن می شد دست طمع کاران را قطع و امید به ملت ارزانی داشت و آن ملی کردن نفت به معنای کامل براساس مصالح ملی بود و بس. اما عدم بصیرت و شناخت دقیق دوست و دشمن در این معرکه، وقایع را به سمتی سوق داد که مجدداً منافع ملی به تاراج رفت و بازیگران این صحنه عده ای به محاکمه، تبعید، زندان و... گرفتار آمده و عده ای برخوان گسترده آن از نعمت هایش بهره ها بردند.

روند بررسی دوران 25 ساله ی پس از کودتا تا انقلاب اسلامی، براساس داستان نفت و تبعات آن را باید به فرصتی دیگر احاله نمود.

فهرست منابع:

1- اسرار نفت، ژاک دولوند- ژآن میشل شارلیه، ترجمه: ژاله عالیخانی، چاپ اول 1369، انتشارات خامه.

2- بازی قدرت، لئوناردو موزلی- محمود طلوعی، چاپ اول 1368.

3- تاریخ سیاسی معاصر ایران- جلد اول، سید جلال الدین مدنی، چاپ دوم 1361، انتشارات دفتر اسلامی قم.

4- خاورمیانه در قرن بیستم، ژان پی یر درینیک، ترجمه: فرنگیس اردلان، چاپ اول 1368، انتشارات جاویـدان.

5- خاورمیانه، نفت و قدرتهای بزرگ، بنجامین شوادران، مترجم: عبدالحسین شریفیان، چاپ اول 1352، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی.

6- روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، به کوشش گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران در اروپا، بی تا، انتشارات دارلفکر قم.

7- نفت و مسائل حقوقی آن، محمد علی موحد، چاپ دوم 1353 انتشارات خوارزمی.

جستاری از تاریخ معاصر ایران

ملی شـــدن صنـعت نفـت

و کودتـای 28 مــرداد

تهیــه: وحید فروهی- دبیر تاریخ

آموزش و پرورش شهرستان رامسر- دبیرستان شاهنظری

آبان 1388

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه-------------------------------------------------------- 1

اولین قراردادهای نفت در ایران -------------------------------------- 2

روی کار آمدن حکومت پهلوی و قرارداد 1933 -------------------------- 5

قرارداد الحاقی یا قرارداد گس -گلشائیان ------------------------------- 6

ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت مصدق ---------------------- 9

کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق -------------------------- 19

نتیجه -------------------------------------------------------- 23

فهرست منابع -------------------------------------------------- 24